معاون قوه قضاییه:️ مردم حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۰۰۳۸
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شهروندان توصیه کرد که برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند، زیرا انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز اینگونه مشکلات را فراهم میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ جهانگیر گفت: مردم برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند، زیرا انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز مشکلاتی را فراهم میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برگزاری ملاقاتهای مردمی و توسعه ارتباطات با مردم برای رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی آنها همواره مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است و با توجه به اینکه سال گذشته در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اقدامات بسیار خوبی برای حل مشکلات مردم در دستگاه قضایی صورت گرفت، امسال هم به همه مسئولان قضایی در استانها و در ستاد دستور داده شد که مشکلات مردم را در این ایام به طور ویژه دنبال کنند.
وی ادامه داد: تلاش دستگاه قضایی بر این است که این ارتباطات جنبه تشریفاتی نداشته باشد و اثربخش باشد.
معاون قوه قضاییه افزود: موضوعاتی که در ملاقاتهای مردمی مطرح میشود تا حصول نتیجه پیگیری میشود و نتیجه این اقدامات بلافاصله به مردم منعکس خواهد شد و در همین راستا امروز توفیق پیدا کردیم در حرم مطهر امامزاده صالح حضور پیدا کنیم و با تعدادی از شهروندان ملاقات چهره به چهره داشته باشیم.
جهانگیر درباره موضوعات محوری در این دیدار مردمی گفت: اهم موضوعات به دو بخش تقسیم میشد؛ موضوعات حقوقی که مربوط به اسناد عادی است که زمینه وقوع بسیاری از کلاهبرداریها و جرائم را فراهم میکند و امروز هم تعدادی از مراجعات مربوط به مسائل و مشکلات مردم در حوزه اسناد عادی بود و برخی از مراجعان کسانی بودند که با اسناد عادی نسبت به خرید یا فروش ملک اقدام کرده بودند و بعداً راجع به همان ملک ادعای جعل مطرح و مشکلاتی را برای این شهروندان ایجاد کرده بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شهروندان توصیه کرد که برای انجام معاملات خرید و فروش حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند، زیرا انجام معاملات با استفاده از اسناد عادی زمینه بروز اینگونه مشکلات را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: همه مردم باید کمک کنند تا اعتبار اسناد رسمی افزایش یابد و چارهای نداریم جز اینکه به اسناد عادی بیجهت اعتبار بخشی نکنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد با این مشکلات ریز و درشت مواجه خواهیم بود.
جهانگیر اضافه کرد: مشکلات گروهی دیگر از شهروندان به پروندههای کثیرالشاکی مربوط میشد بهویژه در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری که در برخی موارد فروشنده به تعهدات خود عمل نکرده و مردم به حقوق خود نرسیدهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شهروندان توصیه کرد در حوزههایی که میخواهند سرمایهگذاری کنند حتماً باید تحقیقات لازم را قبل از سرمایهگذاری انجام دهند و فریب تبلیغات کذب شرکتها و موسسات مختلف را نخورند، زیرا این تبلیغات در بسیاری از موارد یک مانور متقلبانه برای جذب سرمایهگذار است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین شهروندان قبل از سرمایهگذاری در هر طرح یا شرکتی با یک حقوقدان و کارشناس حقوقی مشورت کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند و سرمایه یک عمر خود را به باد ندهند البته این بدان معنا نیست که دستگاه قضایی و مجموعههای نظارتی به وظیفه خود عمل نکنند و در صورتی که هر مالباختهای شکایتی را از شخص حقیقی یا حقوقی مطرح کند، دستگاه قضا موظف است برای استیفای حقوق مالباختگان تلاش کند و که گاهی این مهم نیازمند طی مراحل و تشریفات قانونی خاص است که ممکن است این فرایند زمانبر باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اصغر جهانگیر اسناد عادی قوه قضاییه معاملات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام معاملات سرمایه گذاری اسناد عادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۰۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم